به نقل از «جام جم آنلاین»

رئیسی برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرد

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۷۳۵۵

به گزارش جام جم آنلاین، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور پس از سخنرانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم قوه مقننه کرد.

تعداد بازدید : 1 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

پس از انقلاب اسلامی 6 برنامه توسعه 5 ساله تصویب و در دستور کار قرار گرفته است برنامه هفتم توسعه (1406- 1402)، چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز 1404 به‌شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم به ذکر است که لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور به دلیل استقرار دولت جدید و نیاز به زمان برای تدیون لایحه برنامه هفتم توسعه، به مدت یک سال تمدید شده بود.

بنابراین گزارش، لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.

تعداد بازدید : 1 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

در پیش‌گفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز 20ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه‌‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌‌های عدیده‌‌‌ای مواجه بوده است.

اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت‌محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد‌‌های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است.

این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است، به‌گونه‌‌‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده 1.8 درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری 8درصدی‌ می‌باشد نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از 0.34 به 0.38 واحد، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از 21.5 درصد قانون برنامه ششم توسعه به -4.5 درصد، طولانی شدن عمر طرح‌‌های اقتصادی از 10 سال 1391 به 17.6 سال در 1400 افزایش نرخ رشد نقدینگی از 17 درصد قانون برنامه به 30 درصد و عملکرد 3.5 درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف 21.7 درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌‌های بنیادی موجود در اجرای برنامه‌‌های توسعه را نشان‌ می‌دهد کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه‌ است.

در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش‌‌های تحول آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر‌ می‌رسد؛ در همین راستا رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهرهوری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی ایجاد فرصت‌‌های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار تعامل جدی مثبت و سازنده با کشور‌‌های منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهاد‌‌های ناکارآمد و گذار به استقرار نهاد‌‌های توسعه گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و قضایی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه است.

بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است.

از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از‌‌‌‌‌‌: «هدف رشد اقتصادی 8 درصد»، «رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری 22.6 درصد» و «رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد».رشد اشتغال 3.9درصد سالانه معادل یک‌‌میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19.7 درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه 9.5 درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8درصد با داشتن سهم 35درصدی از رشد اقتصادی 8درصدی متوسط رشد نقدینگی 20.4درصد و در سال پایانی برنامه 13.8درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12.4درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22.6درصد، رشد واردات کالا 16.2درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای 44 درصد، متوسط نسبت درآمد‌‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌‌‌ای 94درصد و در سال پایانی برنامه به 100درصد برسد.

متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد 8درصدی در بخش کشاورزی 5.5 درصد نفت 13.3، معدن 11.8 درصد صنعت 8.5، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساختمان 9 درصد حمل و نقل و انبارداری 9.7 درصد ، ارتباطات 10.9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد‌ میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار‌ میلیارد تومان.

به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری‌‌های سیاست‌‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در چارچوب محور‌‌های رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزه‌‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌‌های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز‌،جامعه اقتصاد‌، رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق‌‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم شده است./تسنیم

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: رئیسی برنامه هفتم توسعه رئیس جمهور برنامه هفتم توسعه برنامه ششم توسعه سرمایه گذاری لایحه برنامه رشد اقتصادی نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۷۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همه برنامه های هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است

 افشین کسالائی معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با حضور کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر تحلیل اهم شاخص‌های توسعه‌ای برنامه ششم، برنامه‌ریزی برای توسعه را ایجاد بستری دانست که در پهنه آن توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور در چارچوب‌های مبتنی بر نظریه‌های علمی و تخصصی طراحی، تدوین و اجرا شود.

وی در تبیین نقشه راه برنامه هفتم توسعه کشور به تشریح پارادایم، اصول حاکم، ویژگی‌ها، اهداف و الزامات و پیش نیاز‌های تحقق آن سخن گفت و اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است و در تدوین آن تلاش شده سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محور‌های اصلی برنامه در نظر گرفته شود.

کسالائی با اشاره به اهم احکام قانونی با رویکرد استانی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها در این برنامه مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.

وی رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه را بر اساس موضوعات کلیدی و پیشران‌های کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین، سیاست‌ها، تمرکز بر پیشران‌های توسعه، مسایل بحران‌زا و بسترساز‌ها (ابر پروژه‌ها) عنوان کرد.

تبیین چارچوب تدوین سند توسعه و برنامه‌های عملیاتی استان و تبیین و تحلیل اصلی‌ترین موضوعات و تبصره‌های قانون بدجه مرتبط با استان از دیگر مباحث مطرح شده توسط معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست بود که به آن پرداخته شد.

شایان ذکر است؛ این نشست با توجه به تصویب و ابلاغ قریب الوقوع برنامه هفتم توسعه و مبنای عمل قرار گرفتن در سال جاری و ضرورت تبیین مبانی و احکام آن به همت معاونت توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد